صفحه محصول - تحقیق در مورد اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏«‏اوراق ‏اجاره ‏به ‏شرط ‏تملیک ‏دولتی» ‏جایگزینی ‏برای «‏اوراق ‏قرضه‏»
‏بعد ‏از ‏پیروزی ‏انقلاب ‏اسلامی ‏و ‏تصویب ‏قانون ‏عملیات ‏بانکی ‏بدون ‏ربا، ‏ابزارهای ‏سیاست ‏پولی ‏دچار ‏دگرگونی ‏شد. «‏عملیات ‏بازار ‏باز» ‏یا «‏انتشار ‏اوراق ‏قرضه»‏، ‏که ‏امروز ‏از ‏مهمترین ‏ابزارهای ‏سیاست ‏پولی ‏به ‏شمار ‏می‌‏آید، ‏به ‏علت ‏مبتنی ‏بودن ‏بر ‏بهره ‏با ‏مشکل ‏قانونی ‏مواجه ‏و ‏از ‏شمار ‏ابزارهای ‏سیاست ‏پولی ‏حذف ‏شد. ‏به ‏دنبال ‏این ‏تحول ‏صاحب ‏نظران ‏پول ‏و ‏بانکداری ‏و ‏اقتصادانان ‏مسلمان ‏به ‏فکر ‏طراحی ‏ابزارهای ‏جایگزینی ‏افتادند ‏که ‏قابلیت ‏و ‏کارایی ‏اوراق ‏قرضه ‏را ‏در ‏نظام ‏بانکداری ‏ربوی ‏داشته ‏باشد.
‏در ‏این ‏مقاله ‏بعد ‏از ‏تبیین ‏جایگاه ‏و ‏اهمیت «‏عملیات ‏بازار ‏باز» ‏در ‏انجام ‏سیاستهای ‏پولی ‏به ‏نقد ‏و ‏بررسی ‏ابزارهای ‏جایگزین ‏پیشنهاد ‏شده ‏پرداخته ‏و ‏در ‏پایان ‏ابزار ‏جدیدی ‏پیشنهاد ‏می‌‏کنیم.
‏۲- ‏اهمیت ‏عملیات ‏بازار ‏باز
‏زمانی ‏مقامات ‏پولی ‏بانکهای ‏مرکزی، ‏سیاست ‏تنزیل ‏را ‏مهمترین ‏ابزار ‏سیاست ‏پولی ‏می‌‏دانستند. ‏بانکها ‏سفته‌‏های ‏مشتریان ‏خود ‏را ‏تنزیل ‏می‌‏کردند ‏و ‏سپس ‏آنها ‏را ‏برای ‏دریافت ‏وجه ‏نقد ‏جدید ‏به ‏بانکهای ‏مرکزی ‏می‌‏سپردند. ‏به ‏این ‏وسیله ‏هم ‏بانکهای ‏تجاری ‏پاسخگوی ‏تقاضای ‏اعتبار ‏تولیدکنندگان ‏بودند ‏و ‏هم ‏سیاست ‏گذاران ‏پولی‏(‏با ‏تغییر ‏در ‏نرخ ‏تنزیل ‏مجدد‏) ‏حجم ‏اعتبارات ‏بانکی ‏و ‏به ‏دنبال ‏آن ‏حجم ‏پول ‏در ‏اقتصاد ‏را ‏کنترل ‏و ‏هدایت ‏می‌‏کردند. ‏این ‏ابزار ‏اگرچه ‏نسبت ‏به ‏تغییر ‏نرخ ‏ذخیره ‏قانونی، ‏با ‏وقفه ‏زمانی ‏کمتری ‏اثر ‏خود ‏را ‏بروز ‏می‌‏دهد، ‏ولی ‏با ‏وقفه ‏زمانی ‏قابل ‏توجهی ‏بر ‏متغیرهای ‏اقتصادی ‏است ‏و ‏توان ‏مقابله ‏سریع ‏با ‏ادوار ‏تجاری ‏را ‏ندارد. ‏در ‏این ‏میان ‏سیاست ‏انتشار ‏اوراق ‏قرضه ‏به ‏دلیل ‏سرعت ‏تأثیرگذاری ‏و ‏انعطاف‌‏پذیری ‏فوق‌‏العاده، ‏می‌‏تواند ‏هر ‏زمان ‏و ‏به ‏هر ‏میزان ‏مورد ‏استفاده ‏قرار ‏گیرد. ‏بانک ‏مرکزی ‏با ‏فروش ‏اوراق ‏قرضه ‏به ‏بانکهای ‏تجاری، ‏ذخایر ‏آنها ‏و ‏در ‏نتیجه ‏قدرت ‏وام ‏دهی ‏آنها ‏را ‏هر ‏قدر ‏که