صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق (docx) 56 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 56 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشکده علوم انسانی گروه فقه و حقوق اسلامی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: فقه و مبانی حقوق عنوان: سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین استاد راهنما دکتر عباس کلانتری خلیل آباد نگارش مهدی کمالی فهرست 4-1 بخش اول: طلاق 18 4-1-1 مفهوم شناسی طلاق 18 4-2-1 معنای لغوی طلاق 19 4-3-1- فلسفه طلاق 19 4-4-1 طلاق‌دهنده و شرايط آن 20 4-5-1 شرایط طلاق گیرنده 21 4-6-1- صیغه طلاق 23 4-7-1 شاهد در طلاق 26 4-8-1- كيفيّت شهادت 27 4-9-1 صفات شاهدان طلاق 27 4-10-1- شهادت گرفتن براي طلاق 28 4-2- بخش دوم: انواع طلاق 29 4-2-1 طلاق رجعي 29 4-2-2- طلاق بائن 30 4-2-3 طلاق خلع 31 4-2-4- طلاق مبارات 32 4-2-5 طلاق در مذاهب اهل تسنن 32 4-2-5-1 مذهب حنفی 32 4-2-5-2 مذهب مالکی 33 4-2-5-3 مذهب شافعی 33 4-2-5-4 مذهب حنبلی 33 4-2-6 طلاق بائن ذر فقه امامیه و مذاهب اربعه 34 4-3 بخش سوم: محلل و شرایط طلاق 35 4-3-1 محلل در طلاق سوم 35 4-3-2 زمان طلاق 36 4-3-5 مکان عده 39 4-3-6 تکالیف شوهر در زمان عده 39 4-3-7 ارکان طلاق 40 4-3-8 طلاق و فطرت 40 4-3-9 احکام مطلقه 41 4-3-10 استقراء احكام مطلقه رجعيه‌ 42 4-3-11 اگر زوج اهل سنت زوجة اهل تشيع خود را طلاق دهد ؟ 42 4-3-12 سه طلاقه 43 4-3-13 طولاني‌ترين عده 44 4-3-14 عده وفات 45 4-3-15 توارث بين مطلقه و طلاق دهنده 46 4-3-16 رجوع 47 فصل دوم پیشینه تحقیق 2-1 مرور ادبیات و سوابق بدون شك در طى سال هاى اخير، مباحث جسته و گريخته گوناگون و از سوى پژوهشگران، در راستاى تشريح جايگاه طلاق از دیدگاه فریقین «سه طلاق کردن در یک مجلس» از دیدگاه فرق اسلامی و دیگر مذاهب و اشكالات آن ، مطرح گرديده و در مواردى نيز مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. 1- دکتر هدایت الله سلطانی نژاد در مقاله ای با عنوان، ماهیت حقوقی طلاق آورده است، تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا می باشد. 2- احمدرضا داودی در مقاله ای با عنوان، طلاق از دیدگاه اسلام و آیین های دیگر آورده است، طلاق از شیوه های قدیمی رفع اختلافات خانوادگی است. و پیشینه آن در جامعه های گوناگون وجود دارد. بدیهی است که ادیان آسمانی و آیین های زمینی هرکدام در ارتباط با این پدیده اجتماعی، دیدگاه های مخصوص به خود را دارند. و هرکدام براساس شرایط اجتماعی و فرهنگی زمانشان مقررات و قوانینی را وضع نموده اند. مقایسه این قوانین و ترجیح هرکدام نسبت به دیگری علاوه بر مدّ نظر قرار دادن تجربیاتی که بشر کسب کرده، نیاز به مطالعت تطبیقی دارد.طلاق از دیدگاه اسلام بسیار ناپسند است. این کراهت را از بین آیه های قرآن و برخی از سخنان معصومین می توان مشاهده نمود. از دیدگاه اسلام طلاق باید به عنوان آخرین راه حل باشد نه نخستین و ساده ترین راه. 3- حسین انصاریان در کتاب تفسير حكيم جلد ششم با عنوان طلاق از نظر قرآن و فقه اهل بيت عليه السلام‏ آورده اند : اولين نكته‏اى كه از آيه 229 سوره بقره استفاده مى‏شود اين است كه طلاق رجعى تا دو بار است بيشتر نمى‏تواند صورت بگيرد «مرتان» و پس از آن طلاق بائن خواهد بود. براى هر بار طلاق رجعى، مرد به حكم قرآن مجيد وظيفه دارد يا زن را به زندگى مشترك باز گرداند و با او به صورتى شايسته زندگى را ادامه دهد، و يا وى را به طرز نيكو رها كند، تا دور از تعدى و ستم به زندگى‏اش ادامه و در رفاه وخوشى لازم باشد، «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏» چنانچه طلاق براى بار سوم واقع شود، شوهر نمى‏تواند به زن رجوع كند، مگر اين كه زن شوهرى ديگر اختيار و با اين شوهر دوم حق هم‏خوابگى انجام گيرد، و اگر شوهر دوم زنش را طلاق داد، زن با ميل و اختيارش حق دارد به ازدواج شوهر اولش درآيد. 4- جواد،  حبيبي تبار در مقاله ای با عنوان بررسی تطبیقی انحلال نكاح به لحاظ ترك انفاق از دیدگاه مذاهب خمسه مورخ 1387 آورده است : از جمله مواردي كه حاكم شرع ميتواند بدون رضايت مردي، نكاح او با همسرش را منحل اعلام كند، موردي است كه شوهر، نفقة همسرش را نپردازد و زن به حاكم مراجعه و تقاضاي جدائي كند. در فقه اسلامي انحلال نكاح در چند مورد محقّق ميشود كه برخي ارادي و برخي غيرارادي است. از جمله مواردي كه نكاح با اراده و بنحو ايقاع، واقع ميشود انحلال نكاح به جهت فسخ و يا طلاق است. ولي انحلال غيرارادي شامل مصاديق انفساخ نكاح، مانند لعان و ارتداد خواهد بود. حال اگر شوهري نفقة همسرش در نكاح دائم را عليرغم يسر و يا با فرض عسر مالی نپردازد و همسر او نيز در عسر يا يسر مالي باشد. 2-2 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق براساس بررسيهايی که درحد توان در مورد موضوع مطرح شده صورت گرفته تاکنون در خصوص طلاق از دیدگاه فریقین «سه طلاق کردن در یک مجلس» تحقیقی صورت نگرفته است که در این تحقیق میزان تطابق و یا عدم تطابق طلاق و احکام آن در فقه و مذاهب فریقین مورد مداقه قرار خواهد گرفت. 2507615365760000در اين تحقيق سعي شده است با ذكر منابع بيشتر و بيان استدلالي و ذكر دلايل مذاهب مشهور فقهي اسلام بحث عميق و جامع تري در زمينه تطبيق طلاق «سه طلاق کردن در یک مجلس» با مذاهب فریقین به عمل مي‌آيد تا نتايج ملموس و قابل استفاده و كاربردي براي فهم بيشتر و نيز استفاده ديگران از اين باب در فقه اسلامي فراهم گردد و همچنين براي كساني كه مايل هستند تا از احكام اسلام در حدود مسائل مختلف ( طلاق و احکام آن ) آگاه شوند. در طرح اين موضوع رساله ابتدا دربارة معاني مختلف طلاق با استفاده از كتاب و سنت مباحثي مطرح شده است سپس در شرايط و احكام هر كدام به تفصيل بحث شده است . در لابه لاي مباحث قسمت هاي مختلف اين باب هم سعي‌شده است حتي الامكان به سؤالات و فرضیه های آن هم جواب‌هاي مناسب داده شود . سعي شده است كه با استفاده از مصادر فقهي و نيز عمدتاً از منابع فقهي و حديثي مذاهب خمسه بيشتر استفاده شود. و نيز چون اكثريت كتب بررسي شده به زبان عربي مي‌باشند لذا تلاش شده است تا حد امكان با ترجمه سليس متون عربي كه در ارتباط با طلاق «سه طلاق در یک مجلس » مي‌باشد مطالب اين رساله را در صورت امكان ساده و روان ترجمه شده باشد و باب مذاهب اربعه بيشتر استناد شده است به كتاب الفقه مذاهب الاربعه ، عبدالرحمن الجزيري، بداية المجتهد و نهايه المقتصد، الرشد القرطبي، المغني، ابن قدامه كه متقابلاً بيشتر كتاب‌هاي فقهي معروف اهل سنت مي‌باشد و نظر به اينكه موضوع رساله در مورد طلاق «سه طلاق در یک مجلس» از منظر فریقین مي‌باشد و تطبيق داد ه شده با نظرات فقهي مذاهب الاربعه. 4-1 بخش اول: طلاق 4-1-1 مفهوم شناسی طلاق به گفته راغب اصفهاني خود طلاق نيز به معناي رهايى و خالى شدن از پيوند و عهد و پيمان است. امّا در اصطلاح متشرعه، طلاق به معناي جدايي زن از شوهر در امر نكاح و زناشويي است. در اين باره برخي محققان مي‌نويسند: «طلاق باز كردن عقد نكاح است از جانب زوج به علتى و اصل آن از انطلاق (رفتن و كنار شدن) مي‌باشد.» مرحوم علامه طباطبايي نيز در اين باره بر اين باور است كه اصل در معناى طلاق، آزاد شدن از قيد و بند است ولى به عنوان استعاره در رها كردن زن از قيد ازدواج استعمال شده‏ است. 4-2-1 معنای لغوی طلاق لغت‌نويسان بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه طلاق از ريشه «طلق» گرفته شده و «طلق» به معناي خالي شدن و رها شدن است. معنای لغوی طلاق واژه طلق در پارسی به معنای بیزاری و جدایی کامل است و در عربی این واژه مصدر فعل مجرد و اسم مصدر فعل مزید است همانند سلام و کلام و به معنای رهانیدن و گشودن قید و بند است. 4-3-1- فلسفه طلاق خداوند برای همه موجودات از جنس خودشان جفت هایی آفریده است و برای انسان نیز همسرانی از جنس او قرار داده است. قرآن مجید در این زمینه می فرماید: «از نشانه‏هاى او، اين كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودّت و رحمت قرار داد، در اين (آفرینش جفت) نشانه‏هايى است براى گروهى كه تفكّر مى‏كنند». اما انتخاب یک فرد خاصی به عنوان همسر، در اختیار همه است و این طور نیست که خداوند فرد خاصی را برای دیگری به عنوان همسر انتخاب کند، بلکه هر زن و مردی با توجه به ملاک ها و معیارهایی که در نظر دارند فرد مورد نظر خود را برای زندگی مشترک و به عنوان همسر بر می گزیند. ممکن است بعضی از افراد به هر دلیل، در ابتدا انتخاب درستی نداشته باشند، یا این که انتخابشان درست بوده، اما به دلیل شرایط و مشکلاتی که بعداً ایجاد می شود زندگی مشترک آنان دچار مشکل شود، به نحوی که ادامه زندگی برای آنان بسیار مشکل باشد. به همین جهت برای حل این مشکل، خداوند متعال طلاق را تشریع کرده است تا در موارد لزوم و ضرورت از آن استفاده شود. قرآن مجید در این زمینه خطاب به زنان پیامبر اسلام (ص) که با آن حضرت سازگاری نداشتند، می فرماید: «… اميد است كه اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد…» بنابراین گرچه خداوند برای انسان ها همسرانی از جنس آنان آفریده است، اما انتخاب همسر دلخواه به دست خود انسان است و اگر نتواند زندگی خوب و رضایت بخشی را با همسری که انتخاب کرده است، ادامه دهد و زندگی آنان به بن بست برسد، خداوند متعال طلاق را راه نجات از این مشکل قرار داده است. 4-4-1 طلاق‌دهنده و شرايط آن طلاق دهنده شرايطي دارد كه عبارتند از: الف) بلوغ طلاق طفل اگر چه ممیز باشد به اتفاق مسلمانان صحیح نیست جز حنابله که گفته‌اند: طلاق طفل ممیز اگر چه کمتر از ده سال باشد صحیح است. ب) عقل از نظر تمام مذاهب طلاق دادن دیوانه صحیح نیست، اما در مورد فرد مست اختلاف وجود دارد، امامیه گفته‌اند: به هیچ وجه طلاق او صحیح نیست و مذاهب چهارگانه گفته‌اند: طلاق او اگر مسکر حرام را با اختیار خود می‌نوشد صحیح است اما طلاق کسی که چیز مباحی را می‌نوشد وعقلش معیوب می‌شود یا به اکراه می‌نوشد، واقع نمی‌شود. ج) اختیار به اتفاق اهل تشیع و اهل سنت طلاق در حال اکراه، صحیح نیست، غیر از حنفیه که گفته‌اند: طلاق مکره واقع می‌شود. د) قصد اگر کسی به سهو یا شوخی یا غلط صحبت از طلاق کرد، نزد امامیه طلاق واقع نمی شود. در مذهب حنفی طلاق هر کس غیر از صغیر و دیوانه و ناقص العقل واقع می شود، پس طلاق شخص شوخ و مست از حرام و مکره واقع می شود. همچنین در مذهب حنفی طلاق شخص خطاکار و فراموشکار واقع می شود. و مالک وشافعی نسبت به شخص شوخ با ابو حنیفه و اصحاب او موافقت دارند و احمد بن حنبل مخالفت کرده پس طلاق نزد او واقع نمی شود. 4-5-1 شرایط طلاق گیرنده در مطلقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط باید در زمان طلاق وجود داشته باشد تا این طلاق از اعتبار برخوردار باشد الف) زوجیت ب) عقد دائمی باشد نه موقت ج) اینکه زن از حیض و نفاس پاک باشد طلاق باید در زمان پاک بودن از حیض و نفاس باشد که در غیر اینصورت اگر واقع شد طلاق باطل است که شرط مذکور در زن یائسه و زنی که به سن حیض نرسیده است و زن حامله ساقط است د) معین بودن زن مطلقه. ذ)به اتفاق همه در مطلقه شرط است كه زوجه در طهرغیر مواقعه باشد و اماميه فقط براي صحت طلاق زن مدخوله غيريائسه و حامله شرط كرده‌اند كه در طهري باشد كه همبستري در آن انجام نشده باشد و اگر زني در حال حيض يا نفاس يا در طهري كه با او همبستر شده باشد طلاق دهد باطل است. فخر رازي در تفسير آيه يك سوره طلاق چيزي را گفته كه عيناً نقل مي‌كنيم. زماني كه طلاقشان در عده باشد و آن به اجماع امت طهر است و جماعتي از مفسرين گفته‌اند: طلاق عده آن است كه زن را در حال پاكي بدون جماع طلاق دهند، خلاصه در حال طهر لازم وگرنه طلاق سنتي نيست و طلاق در سنت همانا در زن بالغه مدخوله غيريائسه و حامله تصور مي‌شود، زيرا در صغيره و غيرمدخوله و يائسه و حامله نيست و اين همان چيزي است كه اماميه گفته‌اند. در كتاب مغني جلد 7 صفحه 98 چاپ سوم آمده است: معني طلاق سنت آن است كه موافق امر خدا و رسول او باشد و آن طلاق در طهري است كه در آن همبستر نشده باشد و در صفحه 99 كتاب مذكور آمده: طلاق بدعت آن است كه در حال حيض يا در طهري كه در آن همبستر شده باشد طلاق بگويد، ولي اگر اين كار انجام شود گناه است و در قول اهل علم اين طلاق واقع شده است. ابن المنذر و ابن عبدالبر گفته‌اند: جز اهل بدعت و ضلالت كسي مخالف اين نشده!!! و اگر پيروي امر خدا و سنت رسول او بدعت و ضلالت باشد سزاوار است كه پيروي شيطان سنت و هدايت باشد!!! به هر حال، اهل تشیع و اهل سنت اتفاق دارند كه اسلام از طلاق زوجه بالغه مدخوله غيرحامله اگر پاك نباشد يا در طهر همبستر بودن باشد نهي كرده، وليكن اهل سنت مي‌گويند اين نهي براي حرام بودن است نه باطل بودن و آن كس كه بدون تحقق شرايط طلاق را واقع سازد گناه كرده و عقاب مي‌شود، ولي طلاق او صحيح است و اهل تشیع مي‌گويد: نهي براي فساد است نه حرام بودن، زيرا به مجرد تلفظ حرام نيست و فقط قصد وقوع طلاق لغو و كان لم يكن است و از هر جهت مانند نهي از فروش خمر و خوك كه تلفظ به فروش حرام نيست. زيرا نقل و انتقال محقق نمي‌شود. سپس اماميه طلاق پنج نفري كه در حال حيض يا غير آن باشند جايز دانسته‌اند: 1- صغيره‌اي كه به نه سال نرسيده باشد. 2- زني كه به او دخول نكرده باشند چه باكره باشد يا ثيب خلوت كرده باشند يا نه. 3- يائسه، زني را گويند كه اگر غيرقريشي بود به پنجاه سال رسيده باشد و اگر قريشي است به شصت سال. 4- حامله. 5- زني كه يك ماه كامل زوج او غايب شده و شوهر طلاق را در غياب او واقع سازد. زيرا از شناخت حال زوجه معذور است كه آيا در حال حيض است يا طهر و مرد محبوس مانند غايب است. اماميه گفته‌اند: زني كه در سن حيض باشد ولي به جهت ويژگي خلفت يا مرض يا نفاس، خون نمي‌بيند طلاقش صحيح نيست مگر آنكه سه ماه زوج از مقاربت با او خودداري كند واين زن را مسترابه نامند. 4-6-1- صیغه طلاق صیغه طلاق لفظ و عبارتی است که طلاق به وسیله آن واقع می شود؛ مانند: «أنت طالق» و «هی طالق» یا «فلانه طالق» ولی با الفاظ «طلّقت فلانه» یا «طلقتک» یا «انت مطلق» یا «فلانه مطلقه» ویا مانند آنها طلاق واقع نمی شود. نكته ديگر آنكه اگر کسی زوجه خود را مخیر کرد و قصد کرد که طلاق را به او واگذارد و او خود را مختار به قصد طلاق قرار داد، نزد محققین امامیه طلاق واقع نشده و همچنین اگر به آن مرد گفته شود که زوجه خود را طلاق دادی او به خیال انشاء طلاق بگوید: آری. باز هم طلاق واقع نخواهد شد. و اگر گفت: «انت طالق ثلاثا» یا گفت: «انت طالق، انت طالق، انت طالق» با وجود شرایط، تنها یک طلاق واقع می‌شود. همچنين طلاق به نوشتن و اشاره کردن واقع نمی‌شود، مگر در مورد لالی که قادر به تکلم نیست. و همچنین نزد امامیه طلاق نه به قرار و سوگند، و نه به نذر و عهد، و نه به چیز دیگر به جز به لفظ (طالق) با وجود شرایط و قیود واقع نمی‌شود. ولی مذاهب دیگر اجازه طلاق را به هر چه برآن دلالت کند از جمله لفظ یا کتابت یا صراحت یا کنایه اجازه داده‌اند. مثل اینکه بگوید: تو بر من حرامی، یا تو از من جدایی، یا تو از من بیزاری، یا برو شوهر کن، یا ریسمان تو بر گردنت، یا به خانواده ات ملحق شو و مانند آن. چنانکه اجاز داده اند که طلاق مطلق یا مقید باشد مانند اینکه بگوید: اگر از خانه بیرون روی انت طالق، همچنان مذاهب اهل سنت اجازه داده‌اند که مرد طلاق را به زن یا غیر او واگذارد، چنانچه سه طلاق را که در يك مجلس به لفظ واقع شود، اجازه داده‌اند. فقها در خصوص اينكه چه چيزى مى‌تواند يك صيغه طلاق صحيح تلقّى شود و موجب انحلال عقد نكاح گردد مباحث زيادى را طرح نموده‌اند. آنچه كه مسلّم است اينكه صيغۀ طلاق مى‌بايست از ناحيه شارع بما برسد؛ و تا شرع مقدّس صريحا عبارتى را در اين خصوص بيان نكرده باشد، نمى‌توانيم الفاظ و جملات و عباراتى را از سوى خود ابداع نموده و براى اين منظور بكار بريم و آثار طلاق را بر آن جارى سازيم. چند مسأله: 1) آيا صيغه طلاق صرفا بايد با واژۀ (طالق) انجام شود، يا آنكه مى‌توان براى اين منظور از مشتقّات ديگر واژه طلاق و الفاظ ديگر نيز استفاده كرد؟ همانطور كه قبلا اشارت رفت، نصوص وارده و اجماع فقط عبارت معيّنى را كه همراه لفظ «طالق» ذكر شود مفيد و صريح در طلاق دانسته‌اند. علّامه حلّى در اين مورد مى‌گويد: «صريح الطّلاق عندنا لفظه واحدة هى قوله: انت او هذه او فلانة (او‌ غيرها من الفاظ التّعيين) طالق ...» و در جائى ديگر چنين بيان داشته است كه: (انت طلاق) يا (انت من المطلّقات) اعتبارى نداشته و با آن طلاق واقع نمى‌شود. حلبى از امام صادق (ع) نقل كرده است كه از آن حضرت سؤال شد كه اگر مردى هنگام طلاق به زنش بگويد: «انت منّى خليّة؛ او بريّة؛ او بتّة؛ او بتلة؛ او بائن؛ او حرام ...- تو از ناحيه من آزاد هستى؛ جدا هستى و امثال آن، آيا اين طلاق محسوب مى‌شود يا خير؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: «ليس بشى‌ء» كه در واقع امام (ع) اين الفاظ را از صيغ طلاق محسوب نداشته‌اند. روايت ديگرى نيز به همين مضمون محمّد بن مسلم از حضرت صادق (ع) نقل كرده است. بنابراين مشخّص شد كه اوّلا بايد صيغه طلاق صرفا از واژه طلاق و مشتقّات آن باشد، و ثانيا بنابر نظر فقهاء فقط از لفظ اسم فاعل كلمۀ طلاق، كه «طالق» است، مى‌بايست استفاده شود تا مفيد واقع گردد. 2) آيا بايد صيغه طلاق به زبان عربى بيان شود؟، يا اينكه بزبان غير عربى نيز ممكن است انجام پذيرد؟ در اين مورد دو نظريّه وجود دارد: الف) مشهور فقها از جمله ابن ادريس در كتاب «السرائر» تصريح نموده‌اند كه در صورتى كه مطلّق توانائى اجراى صيغه طلاق را بزبان عربى داشته باشد، جايز نيست كه بغير عربى بيان نمايد. ب) شيخ طوسى در كتاب «النهاية» و عدّه‌اى هم به تبعيّت از ايشان‌ اعتقاد دارند كه اجراى صيغه طلاق علاوه بزبان عربى با هر زبان ديگرى انجام پذيرد صحيح و درست است، به شرط آنكه با كلمات و عباراتى بيان شود كه دقيقا مرادف با صيغه (انت طالق) و رساننده مفهوم و معناى دقيق آن باشد. حتّى شيخ معتقد است كه نه تنها لازم نيست شخص طلاق دهنده براى اين منظور آموزش زبان عربى ببيند، بلكه در صورتى كه شخص قادر به تلفّظ و تكلّم عربى نيز باشد، مى‌تواند به زبان غير عربى به اجراى صيغه طلاق مبادرت نمايد. شيخ طوسى در توجيه نظريّه خود دو گونه استدلال نموده است: اوّل- از آنجا كه مقصود بالذّات و حقيقى از طلاق همان معنى و مفهوم طلاق است، و الفاظ صرفا براى دلالت بر آن مقصود وضع گرديده‌اند، پس با هر لفظى كه رساننده اين مقصود باشد مى‌توان صيغه طلاق را اجرا نمود. دوّم- روايتى كه وهب ابن وهب از امام صادق (ع) نقل كرده است. امام (ع) به نقل از حضرت على (ع) فرموده‌اند: «كلّ طلاق بكلّ لسان فهو- هر طلاقى با هر زبانى طلاق است» ولى فقهاى ديگر اين روايت مورد استناد شيخ را فقط به موارد عجز از تكلّم عربى مربوط، و نظر شيخ را مردود دانسته‌اند. از نظر قضائى مى‌بايست قول مشهور در اين مسأله متابعت گردد. مرحوم شيخ طوسى و عدّه‌اى از فقها به پيروى از ايشان اعتقاد دارند در صورتى كه ميان زوج و زوجه فاصله باشد، و يا به عبارت ديگر زوج غايب باشد مى‌تواند با كتابت صيغه طلاق را بيان و اجرا نمايد. امّا در غير اين صورت مى‌بايست صيغه طلاق با تلفّظ و تكلّم باشد. مستند شيخ طوسى روايتى است كه ابو حمزه ثمالى از حضرت باقر (ع) نقل كرده است. ولى صاحب جواهر و عدّه‌اى ديگر و فقهاى حاضر نظر شيخ را مردود دانسته و فتوا داده‌اند كه در طلاق تلفّظ شرط است. روايت مذكوره را نيز حمل بر تقيه نموده و گفته‌اند كه چون اين روايت با مسلك عامّه موافقت دارد، لذا نمى‌تواند با آن رواياتى كه صريحا اجراى صيغه طلاق را شفاها معتبر دانسته مقاومت كند.بنابراين در مقام ترجيح، آن روايات مرجّح است؛ اين استدلال منطقى بنظر مى‌رسد. 4-7-1 شاهد در طلاق قرآن كريم در اين باره مي‌فرمايد: «...وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ وَ أَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ...» «و گواه بگيريد دو عادل از خودتان را، و براي خدا شهادت دهيد.» امور زیر در شاهد گرفتن معتبر است: 1- جاری کردن طلاق در حضور دو شاهد عادل. 2- دو شاهد با هم باشند؛ پس اگر هر کدام به تنهایی صیغه طلاق را بشنوند، طلاق واقع نمی شود. 3- هر دو شاهد مرد باشد و شهادت زن‌ها بدون مرد، و یا با انضمام مرد، کافی نیست. همچنين توجه به اين نكته نيز لازم است كه آيه «و أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه» خطاب به شهود و گواهان است كه آن را براى رضاى خدا و تقرّب بسوى خدا اقامه كنيد نه براى رضاى كسى كه براى او گواهى داده‏ايد و يا محبّت نسبت به آنكه شهادت بر عليه او داده است. البته بايد توجه داشت كه به خلاف امامیه که گواه گرفتن را به عنوان یکی از ارکان طلاق معتبر دانسته‌اند، مذاهب چهارگانه گواه گرفتن را برای صحت طلاق شرط نکرده‌اند.. ادلّه لزوم اشهاد‌اين ادلّه عبارتند از: الف) قرآن كريم مى‌فرمايد «... وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ‌ لِلّهِ »؛« در هنگام طلاق دو نفر شاهد عادل حاضر كنيد.»‌ ب) روايات زيادى در اين خصوص وارد است كه بر اين امر تصريح دارند؛ از جمله: خبر محمّد ابن مسلم كه مى‌گويد: مردى وارد شهر كوفه شده و به حضور حضرت على (ع) رسيد و گفت: «زنم را طلاق داده‌ام» حضرت فرمودند: «آيا همانطور كه خداوند امر كرده است دو شاهد عادل حاضر بودند» گفت: «خير» حضرت فرمودند: «بازگرد زيرا طلاق تو بى‌ارزش است». روايات زياد ديگرى نيز به همين مضمون وارد شده كه مورد استناد فقهاء قرار گرفته است. ج) علاوه بر كتاب و سنّت، بر اين امر اجماع فقها نيز مستقر است. 4-8-1- كيفيّت شهادت‌ استماع صيغه- بر خلاف تصوّر عدّه‌اى، صرف حضور عدلين شاهدين براى صحّت وقوع طلاق كفايت نمى‌كند، و استماع عبارت صيغه طلاق ضرورى مى‌باشد. چرا كه در نصوص زيادى بر اين امر تكيه شده است. از جمله روايت محمّد ابن ابى نصر كه نقل مى‌كند: «حضرت رضا (ع) فرمودند: در هنگام طلاق بايد افرادى حضور داشته باشند كه كلام زوج را بشنوند» (قوم يسمعون كلامه). شناخت اجمالى- لازم است شهود حاضر در مجلس طلاق نسبت به زوجۀ مطلقه شناخت اجمالى داشته باشند. البته لازم نيست كه به تفصيل نسبت به تمامى جزئيّات و مشخّصات فردى او آگاه باشند، همين‌كه در مجلس طلاق مطلقه به آنان معرفى و بر آنان معلوم شود كافيست. مثلا اگر مرد در مجلس مزبور نام زوجه را ببرد و يا به او اشاره كند، اين مقدار كافى بوده و نيازى به شناخت تفصيلى هويت وى نمى‌باشد. آنچه كه بعنوان صيغۀ طلاق منصوصا يا از طريق اجماع بما رسيده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: «انت طالق»؛ «هذه طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتى طالق» و يا آنكه هر عبارت يا جمله و لفظى كه تعيين كنندۀ زوجه بوده و قبل از كلمه «طالق» بيايد. 4-9-1 صفات شاهدان طلاق‌ الف) شاهدان طلاق بايد مرد باشند. قانون مدنى در مادّۀ مورد بحث تصريح دارد كه بايد طلاق در حضور لااقل دو مرد واقع شود. بنابراين بنظر قانون مدنى طلاقى كه در حضور زنان حتّى به تعداد مضاعف يا يك مرد و دو يا چند زن واقع شود، باطل خواهد بود. فقها نيز در اين كه بايد شاهدين مرد باشند، اتّفاق نظر داشته و مخالفى در‌ اين خصوص ميان آنان مشاهده نشده است. مستند اين نظر علاوه بر نصوص مستفيضۀ موجود و روايات كثيره‌اى كه از ائمه معصومين نقل شده است، همان اصلى است كه در آغاز بحث طلاق مطرح نموديم. بدين معنى كه چون نكاح يك پيوند و پيمان مهم و محكم بشمار مى‌رود، لذا تا زمانى كه يك عامل منحل كنندۀ مسلّم و قاطع شرعى بوجود نيايد، مى‌بايست حكم نكاح سالم سابق را استصحاب نمود و آن را بقوّت خود باقى دانست. در مسأله مورد نظر نيز چون در صحّت شهادت دو شاهد غير مرد يا يك مرد و دو زن لااقل ترديد است، بنابراين به قدر متيقن اكتفا نموده و در اين موارد از حكم كردن به انحلال پيمان نكاح پرهيز و صحّت نكاح را ابقاء مى‌نمائيم. 4-10-1- شهادت گرفتن براي طلاق شيخ ابوزهره در كتاب «الاحوال الشخصيه» گفته است: فقهاي شيعه اماميه اثنا عشري و اسماعيليه گفته‌اند: بدون شهادت دو عادل طلاق واقع نمي‌شود زيرا خداي تعالي در احكام طلاق و انشاء آن در سوره طلاق فرموده است: در اين آيه پس از ذكر انشاء طلاق و جواز رجوع امر به شاهد گرفتن آمده، بنابراين شاهد گرفتن راجع به طلاق مناسب است و علت آوردن شهادت پند الهي براي كساني كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند اشاره به همين و تقويت آن است، زيرا حضور دو شاهد عادل پند نيكويي به زوجين القا مي‌كند و براي آنان بهانه‌اي براي فرار از طلاق مي‌شود. نزد خداي تعالي مبغوض‌ترين حلال طلاق است، اگر اختيار با ما بود اين راي را انتخاب مي‌كرديم پس براي وقوع طلاق حضور دو شاهد عادل شرط است، بنابراين اماميه قيدهايي بر طلاق دهنده و طلاق گيرنده و صيغه آن و شاهداني واجب كرده و حكم داده‌اند اگر تمام شرايط كامل شد و دو شاهد انشاء طلاق را نشنيدند طلاق واقع نشده و يك شاهد گرچه مقدس و معصوم باشد كافي نيست و اگر يك نفر شاهد انشاء طلاق و يك نفر شاهد اقرار باشند كافي نيست و نيز شهادت جماعت اگرچه به حد شيوع برسد و بفهمند كافي نيست و همچنين شهادت زنان به تنهايي يا همراه مردان كافي نيست، همانطور كه اگر طلاق بدهد و بعداً شاهد بگيرد كافي نيست. 4-2- بخش دوم: انواع طلاق طلاق به طور كلي به دو قسم اصلي تقسيم مي‌شود: 4-2-1 طلاق رجعي خداوند متعال در قرآن كريم به اين قسم از اقسام طلاق اشاره كرده است: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان...» «طلاق، دو مرتبه است (و در هر مرتبه) بايد به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند (و آشتى نمايد)، يا با نيكى او را رها سازد.» مفسران در شأن نزول اين آيه گفته‌اند كه زنى خدمت يكى از همسران پيامبر (ص) رسيد و از شوهرش شكايت كرد كه او پيوسته وى را طلاق مى‏دهد و سپس رجوع مى‏كند تا به اين وسيله به زيان و ضرر افتد- و در جاهليت چنين بود كه مرد حق داشت همسرش را هزار بار طلاق بدهد و رجوع كند و حدى براى آن نبود، هنگامى كه اين شكايت به محضر پيغمبر اكرم صلی الله و علیه و آله و سلم رسيد، آيه فوق نازل گشت و حد طلاق را سه بار قرار داد. همچنين در سوره طلاق مي‌خوانيم: «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...» «و چون به پايان مدت رسيدند، يا به وجهى نيكو نگاهشان داريد يا به وجهى نيكو از آنها جدا شويد...»با توجه به آنچه كه در شأن نزول آيه نخست بيان شد روشن مي‌شد كه مراد از طلاق در جمله «الطَّلاقُ مَرَّتانِ ...»، طلاق رجعى است كه شوهر مى‏تواند در بين عده برگردد، و لذا آيه شريفه، شوهر را مخير كرده بين دو چيز، يكى امساك، يعنى نگه داشتن همسرش كه همان رجوع در عده است و ديگرى رها كردن او، تا از عده خارج شود، و أما طلاق سوم همان است كه جمله «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ...» ، حكمش را بيان مى‏كند. در طلاق رجعی هر گاه زنی که همسرش با وی همبستر شده، برای بار اول یا دوم طلاق داده شود و این طلاق در مقابل دریافت مالی نباشد، آن را طلاق رجعی می‌گویند. طلاق رجعی ارتباط ميان زوجين را به کلی قطع نمی‌کند و در مدتی که «عده» نامیده می شود، شوهر حق رجوع دارد یعنی می‌تواند بدون تجدید عقد نکاح به همسرش مراجعه کند و زندگی سابقش را ادامه دهد. گفتني است كه همه مذاهب اتفاق دارند طلاق رجعی آن است که زوج حق دارد مادامی که مطلقه در عده است به او رجوع کند چه زوجه راضی باشد یا نباشد. و این رجوع بدون مهر جدید و تمعد جدید میباشد زیرا طلاق رجعی امتداد زوجیت است. 4-2-2- طلاق بائن در طلاق بائن، طلاق دهنده حق رجوع ندارد. طلاق بائن به طور کلی عقد نکاح را منحل می‌سازد و جدایی کامل میان زن و شوهر برقرار می‌کند. طلاق دخترانی که به سن عادت ماهانه نرسیده اند و طلاق زنانی که از عادت ماهانه مأیوسند و یائسه نامیده می‌شوند و طلاق زنانی که شوهران هنوز با آنها مباشرت نکرده‌اند و طلاق سوم و طلاق خلع و طلاق مبارات همه بائن می‌باشند. اما طلاق اول و دوم زنانی که به سن عادت زنانه رسیده و از آن مأیوس نیستند طلاق رجعی است. طلاق بائن خود داراي اقسامي است كه در اين جا به دو قسم آن اشاره مي‌كنيم: 4-2-3 طلاق خلع فقها در تعریف خلع گفته‌اند: خلع آن است که مرد در مقابل دريافت مالی از همسرش از او جدا شود این عوض فدیه و افتداء نامیده می شود. قرآن كريم راجع به طلاق خلع مي‌گويد: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها...» «اما هر گاه دانستيد كه آن دو حدود خدا را رعايت نمى‏كنند اگر آن، خود را از شوى باز خرد، گناهى بر آن دو نيست. اينها حدود خدا است. از آن تجاوز مكنيد كه ستمكاران از حدود خدا تجاوز مى كنند.» بر اساس اين آيه اگر زن تمايل به ادامه زندگى زناشويى نداشته باشد، و دو همسر از اين بترسند كه با ادامه زندگى زناشويى‏ حدود الهى را بر پا ندارند، زن مي‌تواند در ازاي پرداخت فديه طلاق بگيرد. در حقيقت در اينجا سرچشمه جدايى، زن است، و او بايد غرامت اين كار را بپردازد و به مردى كه مايل است با او زندگى كند اجازه دهد با همان مهر، همسر ديگرى انتخاب كند. بنابراين طلاق خلع در مذهب اماميه صحيح بوده و مستند به قرآن كريم است. مذاهب چهارگانه اهل سنت نيز در اين باره بر اين باور هستند كه طلاق خلع صحیح و تمام احکام بر آن مترتب می باشد ولی آن را مکروه می دانند. البته بايد توجه داشت كه دين مبين اسلام اين كه مرد بخواهد براي به دست آوردن مالي از زن، او را تحت فشار قرار دهد را به شدت محكوم و مذمت كرده است: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيْراً كَثيرا» «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، شما را حلال نيست كه زنان را بر خلاف ميلشان به ارث ببريد. و تا قسمتى از آنچه را كه به آنها داده‏ايد بازپس ستانيد بر آنها سخت مگيريد، مگر آنكه مرتكب فحشايى به ثبوت رسيده شده باشند. و با آنان به نيكويى رفتار كنيد. و اگر شما را از زنان خوش نيامد، چه بسا چيزها كه شما را از آن خوش نمى‏آيد در حالى كه خدا خير كثيرى در آن نهاده باشد.» 4-2-4- طلاق مبارات طلاق مبارات طلاقی است که زن و شوهر هر دو از یکدیگر کراهت دارند. در طلاق مبارات زن فقط تمام یا قسمتی از مهریه خود را به شوهر می بخشد و جایز نیست که در طلاق مبارات شوهر بیش از مهر زن را مطالبه کند. بنابر آنچه كه گذشت، زوجه مي‌تواند در طلاق خلع و مبارات در ازاي پرداخت فديه و مال از شوهر خود جدا شود. البته تفاوت ميان آن دو اين است كه فقها اتفاق دارند که در طلاق مبارات، شوهر حق ندارد بیش از مهریه از زن فدیه بگیرد و در خلع جمعی بر آنند که مرد مي‌تواند بيش از مهريه نيز بگيرد. 4-2-5 طلاق در مذاهب اهل تسنن 4-2-5-1 مذهب حنفی طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود: الف) وکالت: شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد. ب) رسالت: شوهر، فردی را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: اختاری (انتخاب کن). در این صورت زن حق انتخاب طلاق مییابد چه طلاق رجعی و چه غیر آن. ج) تفویض: در سه صورت تحقق می یابد: ج-1) سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن «امرک بیدک» ج-2) مخیر کردن زوجه با گفتن «اختاری». تنها فرق این مورد با مورد قبلی در این است که در مخیرکردن مرد نمی تواند 3 طلاق را نیت کرده باشد، ولی در «امرک بیدک» می تواند. ج-3) مطلق کردن طلاق بر خواسته زن با گفتن «تو مطلقه هستی اگر بخواهی» بر طبق منابع و فتاوای مذهب حنفی، حقی که به صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد، منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخابی صورت ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد. 4-2-5-2 مذهب مالکی در مذهب مالکی طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود: 1- وکالت: 2- تملیک: مالک کردن زن بر حق طلاق خود که در این صورت امکان عزل زوجه وجود ندارد. 3- تخییر: مخیر کردن زوجه بین باقی ماندن در کنار زوج یا فراق و چنانچه زن جدایی را انتخاب کند، سه طلاق به حساب می آید. 4-2-5-3 مذهب شافعی در این مذهب چنانچه از سوی مرد، زن مالک بر انتخاب طلاق شود، می تواند جدایی را انتخاب کندو این حق برای همسر فوری است و اگر همان موقع از آن استفاده نکند بعدها نمی تواند خود را مطلقه سازد. 4-2-5-4 مذهب حنبلی آنچه از منابع فقهی مذهب حنبلی بدست می آید آن است که ظاهرا این گروه فقط وکالت زن در امر طلاق را پذیرفته اند. مذهب حنبلی به مسأله جدایی زن و شوهر نگاه می کند و طلاق را حق انحصاری مرد می داند که یا خود آن را اعمال می کند و یا به صورت وکالت به دیگری واگذار می نماید و ممکن است که دیگری زوجه باشد و واگذاری این حق تابع احکام باب وکالت است. یعنی شوهر می تواند به طور مطلق و بدون قید و شرط به همسر خود وکالت در طلاق خود دهد یا آن را مقید به شرایطی نماید. 4-2-6 طلاق بائن ذر فقه امامیه و مذاهب اربعه یکی از راههای انحلال نکاح طلاق بائن است. طلاق بائن در میان فقهای امامیه و اهل سنت دارای اقسامی است که به طور کلی در اکثر موارد تقسیم بندی مشترکی بین فقها دیده می شود. هر یک ازاقسام طلاق آثاری نسبت به زن و شوهری که ازدواج آنها منحل شده (نظیر عده، نفقه، ارث وروابط زناشویی) در پی دارد که این احکام و آثار در این پایان نامه مورد بحث و بررسی و تطبیق واقع شده است. مذاهب خمسه طلاق قبل از دخول، طلاق صغیره، طلاق سوم و طلاق خلع ومبارات را از اقسام طلاق بائن می دانند. اغلب امامیه طلاق زن یائسه را قسمتی از طلاق بائن دانسته ولی بعضی از فقهای امامیه با فقهای اهل سنت هم عقیده اند و می فرمایند: یائسه مطلقه باید سه طهر عده نگه دارد. صرفا مطلقه در طلاق بائن در بعضی موارد ملزم به نگهداری عده است وهمچنین در طلاق سوم، ششم و طلاق نهم مذاهب بالاتفاق به بائن بودن آن حکم کرده اند با این تفاوت که امامیه در طلاق نهم قائل به حرمت ابدی نکاح زوجین با یکدیگر هستند ولی درکتاب های فقهی اهل سنت در این مورد (حرمت ابدی) مطلبی یافت نشد. در مورد سه طلاق در یک مجلس؛ اکثر اهل سنت حکم به جواز داده، در عین حال این نوع طلاق را از اقسام طلاق بدعی می دانند ولی اکثر فقهای امامیه قائلند به اینکه بالحاظ شرایط مطرح شده در شرع، یک طلاق محسوب می شود. در طلاق بائن علی الاصول رابطه زناشویی قطع عقد نکاح منحل می شود و مطلق و مطلقه نمی توانند به نکاح سابق برگردند مگر باعقد نکاح جدید. و تکالیف مالی که شوهر نسبت به نفع داشته، قطع می گردد به استثنای نفقه زن حامله مطلقه که تا زمان حمل بر عهده زوج باقی می ماند اما مالیکه برآنند که مطلقه غیر حامله مستحق مسکن است و همچنین حنفیه حتی نفقه مطلقه غیرحامله را واجب می دانند. از طلاق بائن هیچ نوع رابطه غیرمالی بین زوجین وجود ندارد و نسبت به هم مانند دو شخص اجنبی هستند. «الطلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْساك بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِيحُ بِإِحْسنٍ وَ لا يحِلُّ لَكمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شيْئاً إِلا أَن يخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَت بِهِ تِلْك حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئك هُمُ الظلِمُونَ» (طلاقى كه رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است ، (و در هر مرتبه ،) بايد به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند (و آشتى نمايد)، يا با نيكى او را رها سازد (و از او جدا شود). و براى شما حلال نيست كه چيزى از آنچه به آنها داده ايد، پس بگيريد، مگر اينكه دو همسر، بترسند كه حدود الهى را بر پا ندارند. اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى براى آنها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد (و طلاق بگيرد). اينها حدود و مرزهاى الهى است ، از آن ، تجاوز نكنيد! و هر كس از آن تجاوز كند، ستمگر است» طلاق در طول تاریخ به عنوان راه حلی برای مشکلات زناشویی مطرح بوده و هست. اما شیوه برخورد و قوانین طلاق در هر جامعه ای متفاوت است. از دیدگاه اسلام اختلافات خانوادگی با صبر و متانت باید برطرف شود و طلاق به عنوان آخرین راه حل است. اسلام طلاق را نمی پسندد و آن را مکروه می داند. و فقط در موارد سخت و اضطرار جایز می شمرد. در این پژوهش کوشش شده قوانین طلاق از دیدگاه ادیان و آیین های گوناگون مورد مطالعه قرار گیرد. در برخی موارد مانند ملت های عقب مانده که یافتن اطلاعات دقیق پیرامون طلاق با تعریف امروزی امکان پذیر نیست ، شرایط و نگرش مردم آن جامعه نسبت به مقام و منزلت زن مورد تحقیق قرار گرفته تا از این طریق شیوه رفتار مردمان آن جامعه در ارتباط با طلاق آشکار گردد. 4-3 بخش سوم: محلل و شرایط طلاق 4-3-1 محلل در طلاق سوم از جمله موضوعات موجود در طلاق كه قرآن به آن پرداخته است، مسئله «محلّل» در طلاق سوم است. قرآن كريم در اين باره مي‌فرمايد: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُون» «پس اگر باز زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست، مگر آنكه به نكاح مردى ديگر درآيد و هر گاه آن مرد آن را طلاق دهد، اگر مى‏دانند كه حدود خدا را رعايت مى‏كنند رجوعشان را گناهى نيست. اينها حدود خدا است كه براى مردمى دانا بيان مى‏كند.» اين آيه حكم طلاق سوم را بيان مي‌كند. بر اساس اين آيه بعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، ديگر نمى‏تواند با عقدى و يا با رجوع جديد با وى ازدواج كند، مگر بعد از آنكه مردى ديگر با او ازدواج بكند. به اين مرد در اصطلاح فقه، «محلّل» گفته مي‌شود. اگر آن مرد او را طلاق داد، شوهر اول او مى‏تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشويى برقرار سازد، و با اينكه در چنين فرضى عقد ازدواج و يا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است، حرمت را به خود زن نسبت داده، فرموده ديگر اين زن بر او حلال نيست، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى نيست، هم وطى او حرام است و هم عقد كردنش، و نيز اشاره كرده باشد به اينكه منظور از جمله «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، اين است كه هم بايد به عقد شوهرى ديگر در آيد، و هم آن شوهر او را وطى كند، و عقد به تنهايى كافى نيست، آن گاه اگر شوهر دوم طلاقش داد ديگر مانعى از ازدواج آن دو يعنى زن و شوهر اول نيست، بلكه مى‏توانند به زوجيت يكديگر برگردند، و با توافق طرفينى عقدى جديد بخوانند، فراموش نشود كه فرمود «أن يتراجعا» و مساله «تراجع» غير رجوع است، كه در دو طلاق اول، كه تنها حق مرد بود، بلكه تراجع طرفين است، و نيز فرموده اين وقتى است كه احتمال قوى بدهند كه مى‏توانند حدود خدا را بپا دارند. 4-3-2 زمان طلاق در دين مبين اسلام زمان خاصي براي طلاق معين شده است. خداوند متعال در اين باره خطاب به پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» «اى پيامبر، اگر زنان را طلاق مى‏دهيد به وقت عده طلاقشان دهيد.» مفسران از اين آيه استفاده كرده‏اند كه صيغه طلاق بايد در زمانى اجرا شود كه زن از عادت ماهيانه پاك شده، و با همسرش نزديكى نكرده باشد،. زيرا طبق آيه 228 سوره بقره عده طلاق بايد به مقدار «ثلاثَةَ قُرُوء» (سه بار پاك شدن) بوده باشد، و در اينجا تاكيد مى‏كند كه طلاق بايد با آغاز عده همراه گردد، و اين تنها در صورتى ممكن است كه طلاق در حال پاكى بدون آميزش تحقق يابد چه اينكه اگر طلاق در حال حيض واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا مى‏شود و شروع عده بعد از پاك شدن خواهد بود و همچنين اگر در حال طهارتى باشد كه با همسرش نزديكى كرده باز جدايى مسلم است زيرا ممكن است بر اثر آن آميزش، نطفه‌اي در رحم زن شكل گرفته باشد. در روايات متعددى نيز از پيامبر گرامى اسلام ص نقل شده است كه «هر گاه كسى همسرش را در عادت ماهيانه طلاق دهد بايد اعتناء به آن طلاق نكند، و باز گردد تا زن پاك شود سپس اگر مى‏خواهد او را طلاق دهد اقدام كند.» همين معنى در روايات اهل بيت (ع) نيز به طور مكرر آمده، حتى به عنوان تفسير آيه ذكر شده است. 4-3-4 عده طلاق خداوند متعال به زناني كه به وسيله طلاق از شوهرانشان جدا مي‌شوند، فرمان داده كه تا مدتي از ازدواج مجدد خودداري كنند. آن زمان و مدت خاص را «عدّه» مي‌نامند. زنان مطلقه خود داراي اقسامي هستند و «عده» خاصي دارند: الف. مذاهب اتفاق دارند که زن مطلقه قبل از دخول اساسا عده ندارد. ب. زنی که بعد از دخول طلاق گرفت اگر حامله بود به اتفاق مذاهب اهل تشیع و اهل سنت، عده او وضع حمل است، قرآن نيز مي‌فرمايد: «و أُولات الْأَحْمال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...ً» «و عده زنان باردار اين است كه بار خود را بر زمين بگذارند[وضع حمل كنند. ». ج. زنی که بالغ شود و ابدا حیض نبیند و به سن یائسگی برسد سه ماه قمری عده نگه دارد. «وَ اللاَّئي‏ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر وَ اللاَّئي‏ لَمْ يَحِضْن» «و از زنانتان، آنان كه از عادت ماهانه مأيوسند، اگر در وضع آنها (از نظر باردارى) شك كنيد، عده آنان سه ماه است، و همچنين آنها كه عادت ماهانه نديده‏اند.» و حد یائسگی نزد مالکیه هفتاد سال، نزد حنابله پنجاه سال نزد حنفیه پنجاه سال، نزد شافعیه بنا بر اصح شصت و دو سال و نزد امامیه اگر قریشی باشد شصت سال و اگر غیر قریشی بود پنجاه سال است. د. به اتفاق مذاهب اهل تشیع و اهل سنت زنی که نه سالش تمام شده و حامله و یائسه نباشد و از زنانی باشد که حیض می‌شوند، عده او سه طهر است. خداوند متعال در اين باره مي‌فرمايد: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‏ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر» «زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن (و پاك شدن) انتظار بكشند! [عده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رستاخيز، ايمان دارند، براى آنها حلال نيست كه آنچه را خدا در رحمهايشان آفريده، كتمان كنند.» این آیه مدت زمان عده زن مطلقه را بیان کرده است. مسلمانان به طور اجماع با توجه به آیات قرآن و سنت بر وجوب عده اجماع دارند. خداوند متعال نسبت به دقت در رعايت زمان عده تأكيد كرده و مي‌فرمايد: «و أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم» «و شمار عده را نگه داريد. و از خداى يكتا پروردگارتان بترسيد.» بدين معنا كه دقيقا ملاحظه كنيد كه سه بار زن، ايام پاكى خود را به پايان رساند و عادت ماهيانه ببيند، هنگامى كه سومين دوران پاكى پايان يافت، و وارد عادت ماهيانه سوم شد، ايام عده سر آمده و پايان يافته است.اگر در اين امر دقت نشود ممكن است، دوران عده بيش از مقدار لازم محسوب گردد، و ضرر و زيانى متوجه زن شود، چرا كه او را از ازدواج مجدد بازمى‏دارد، و اگر كمتر باشد، هدف اصلى از عده كه حفظ حريم ازدواج اول، و مساله عدم انعقاد نطفه است رعايت نشده است، قابل توجه اينكه مخاطب به نگهدارى حساب عده، مردان هستند، اين به خاطر آن است كه مساله حق نفقه و مسكن بر عهده آنها است، و همچنين حق رجوع نيز از آن آنان است، و گرنه زنان نيز موظفند كه براى روشن شدن تكليفشان حساب عده را دقيقا نگه دارند. 4-3-5 مکان عده در سطور پيشين زمان عده مشخص شد. حال سوال اين است كه آيا دين اسلام براي گذراندن زمان عده مكان خاصي را براي زن در نظر گرفته است؟ مذاهب اهل تشیع و اهل سنت اتفاق دارند که مطلقه رجعی باید در خانه زوج عده نگه دارد. پس جایز نیست زوج او را از خانه بیرون کند، همانطور که جایز نیست مطلقه از خانه زوج خارج شود. چنانكه خداوند متعال نيز مي‌فرمايد: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَة.» «آنها را از خانه هایشان بیرون نکنید و نباید بیرون روند مگر اینکه کار زشت آشکاری انجام داده باشند.» همچنين مذاهب چهار گانه اهل سنت به استناد همين آيه بر اين باورند كه مطلقه بائن هم بدون فرق مانند مطلقه رجعی باید در خانه زوج عده نگه دارد؛ اما فقهاي امامیه معتقدند كه اختیار مطلقه بائن به دست خود او است که هر جا خواست عده نگه دارد، زیرا علاقه زوجیت بین آنها قطع شده و توارثی در میان نیست و نفقه‌ای نیز بر عهده شوهر نمی باشد مگر اینکه حامله باشد، بنا براین نگه داشتن و تحت کنترل در آوردن زوجه برای زوج سزاوار نیست و آیه کریمه نگهداری را به مطلقه رجعی اختصاص داده است. 4-3-6 تکالیف شوهر در زمان عده زماني كه زنان در حال گذراندن زمان عده هستند، خداوند متعال وظايفي را براي مردان در نظر گرفته است، چنانكه مي‌فرمايد: «اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏» «آنها [زنان مطلّقه‏] را هر جا خودتان سكونت داريد و در توانايى شماست سكونت دهيد و به آنها زيان نرسانيد تا كار را بر آنان تنگ كنيد (و مجبور به ترك منزل شوند) و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازيد تا وضع حمل كنند و اگر براى شما (فرزند را) شير مى‏دهند، پاداش آنها را بپردازيد و (درباره فرزندان، كار را) با مشاوره شايسته انجام دهيد و اگر به توافق نرسيديد، آن ديگرى شيردادن آن بچه را بر عهده مى‏گيرد.» از آيه فوق روشن مي‌شود كه دين مبين اسلام تا چه اندازه به حقوق زنان اهميت داده است، به گونه‌اي كه پس از جدايي از شوهر آنها را رها نكرده و تا مدتي بر مرد واجب مي‌كند كه وي را تحت پوشش خود نگاهدارد. 4-3-7 ارکان طلاق طلاق داراى چهار ركن است كه عبارتند از: الف) مطلّق- طلاق دهنده؛ ب) مطلّقه- طلاق داده شده؛ ج) صيغۀ طلاق؛ د) اشهاد- حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق. 4-3-8 طلاق و فطرت «طلاق با آنکه سبب از بین رفتن خانواده است ولی چاره ای از تجویز آن نیست و وجودش از ضروریات زندگی است. آن گاه که زوجین توافق اخلاقی نداشته باشند و یا علل دیگری در میان باشد تحریم طلاق و عدم اجازه جدایی، موجب از بین رفتن آزادی و رفاه زن و مرد است.» «در فطری بودن اصل طلاق همین بس که ملل متمدن دنیا و کشورهای بزرگ امروز نیز بعد از سال ها و قرن ها ناگزیر شدند حکم ممنوعیت آن را لغو نموده و جواز طلاق را در قوانین مدنی خود بگنجانند.» 4-3-9 احکام مطلقه الف) احكام مطلقه رجعيه در مدت عده‌ ب) احكام مطلقۀ بائنه در مدت عده‌ ج) احكام مطلقه بخلع و مبارات‌ در صورت رجوع در بذل، اظهر ثبوت تمام احكام مطلقۀ رجعيه است، مثل نفقه و توارث و عدم جواز نكاح اخت و خامسه، به خلاف ما قبل از رجوع كه حكم بائن در جميع مذكورات، ثابت است. اول اينكه اگر زنى كه مهرش تعيين نشده و شوهرش قبل از دخول مرده است قطعاً مثل مطلقه مفوضه غير مدخوله باشد بايد علاوه بر تعلق متعه به او، عده‌اى هم براى او نباشد، در حالى كه مسلما چنين زنى عده دارد. و از همين جا مى‌توان فهميد كه قبلًا مهر يا شى‌ء ديگرى مورد بحث بوده و بعد مى‌گويد اين هم مانند آن است. و الا ابتدائاً كه گفته نشده هى بمنزلة المطلقه. اصلًا چنين ظهورى ندارد. الان كه ذهن ما فوراً به مسأله متعه مى‌رود به دليل اين است كه بحث ما راجع به متعه است. اگر در روايت هم همين طور بود اشكالى نبود كه به اطلاق تمسك شود اما آنچه به دست ما رسيده فقط همين جمله است و صحبت‌هاى قبلى ذكر نشده و خارجاً هم مى‌دانيم تمام احكام مطلقه از جمله عده، بر اين موضوع بار نيست. در وسائل هم همين طور گفته كه مهر بر دو قسم است. اگر تعيين شده باشد تنصيف مى‌شود و اگر تعيين نشده باشد هى بمنزلة المطلقه يعنى در مهر نداشتن فقط مثل مطلقه است. كأنه اينجا قدر متيقن راجع به مهر است و مشكل است راجع به غير مهر اطلاق داشته باشد و خلاصه تا صدر روايت ذكر نشده باشد، نمى‌توانيم‌. سوال: آيا در خلع، رجوع به بذل صحيح و نافذ است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آيا احكام مطلّقۀ رجعيّه جارى مى‌شود، يا احكام ديگرى دارد؟ جواب: پاسخ اين سؤال روشن است؛ رجوع به بذل جايز است. و بعد از رجوع به بذل، احكام مطلّقۀ رجعيّه جارى مى‌شود. 4-3-10 استقراء احكام مطلقه رجعيه‌ از استقراء احكام مطلّقۀ رجعيّه قاعدۀ كليّه‌اى به دست مى‌آيد كه «المطلقة الرجعيّة بحكم الزوجة» و در تمام احكام چنين است و علّت آن اين است كه طلاق ثابت نشده و هر زمانى كه اراده كند برمى‌گردد و احتياج به عقد جديدى ندارد، پس چون به حكم زوجه است مادامى‌كه عدّه تمام نشده نمى‌تواند خواهر او را تزويج كند چون از قبيل جمع بين اختين مى‌شود. 4-3-11 اگر زوج اهل سنت زوجة اهل تشيع خود را طلاق دهد ؟ اگر زوج اهل سنت، زوجه اهل تشیع خود را طلاق معلق يا در طهر همبستر شدن و در حال حيض و نفاس يا بدون دو شاهد عادل يا به قسم طلاق بدهد يا طلاق او را به لفظ «ريسمانت بر گردنت» و مانند آن از آنچه نزد اهل سنت صحيح و نزد اهل تشیع باطل است بگويد آيا اهل تشیع به صحت طلاق حكم مي‌‌كند و زن مطلقه مي‌شود و با اين حال زن بي‌شوهر است و پس از انقضاي عده ازدواج او جايز است؟ جواب: اماميه اجماع دارند كه هر طايفه به دين خود ملزم است و آثار صحت را بايد بر معاملات آن دين ترتيب دهد، همچنين در مورد ميراث و ازدواج و طلاق در صورتي كه موافق شريعت خودشان باشد، زيرا روايت از ائمه اهل بيت ثابت شده كه فرموده‌اند: «الزموهم من ذلك ما الزموا انفسهم» يعني آنچه براي خود ملزم مي‌دانيد براي آنها ملزم بدانيد. و در روايت ديگر از امام صادق درباره زني كه زوج سني او طلاقش داد- غير از روشي كه نزد اهل تشیع شرط صحت طلاق است- سئوال شد، حضرت فرمود: ازدواج كند و آن زن را بدون شوهر نگذاريد و در روايت سومي آمده كه پيروان هر ديني آنچه را حلال بشمرند جايز است و در روايت چهارم فرمود: «من دان بدين قوم لزمته احكامهم» يعني هر كس بدين قومي متدين شد لازم است احكام دين آن قوم را بپذيرد. بنابراين اگر مرد اهل تشیع همسر سني خود را طبق عقيده زوجه نه عقيده خودش طلاق دهد طلاق باطل است و اگر مرد اهل سنت همسر اهل تشیع خود را طبق عقيده خود طلاق گفت صحيح است. 4-3-12 سه طلاقه مذاهب اتفاق دارند كه هر كس زوجه خود را سه طلاقه كرد، ديگر براي او حلال نيست مگر آنكه آن زن با زوج ديگري ازدواج كند به شرط آنكه ازدواج صحيح و زوج دوم به او دخول كند، زيرا خداي تعالي در آيه 230 سوره بقره مي‌فرمايد «يعني پس اگر آن زن را طلاق داد پس از طلاق براي او حلال نيست تا ديگري او را به نكاح درآورد». اماميه و مالكيه شرط كرده‌اند زوج دوم كه نام او را محلل گويند، بالغ باشد. حنفيه و شافعيه و حنابله اكتفا كرده‌اند كه قادر بر جماع باشد اگرچه به بلوغ نرسيده باشد. اماميه و حنفيه گفته‌اند: اگر زوج دوم شرط كند، من با تو ازدواج كردم كه براي طلاق دهنده‌ات محلل باشم شرط باطل ولي عقد صحيح است. اما حنفيه گفته‌اند: اگر زن بترسد كه محلل او را طلاق ندهد ممكن است در عقد بگويد «زوجتك نفسي علي ان يكون امر طلاقي بيدي» يعني با تو ازدواج كردن بشرطي كه طلاقم با خودم باشد و محلل بگويد «قبلت هذا الشرط» در اين هنگام عقد صحيح است و زوجه حق دارد خود را هر زمان خواست طلاق دهد ولي اگر محلل بگويد «زوجتك علي ان يكون امرك بيدك» يعني به شرطي با تو ازدواج كردم كه امر تو بدست خودت باشد، نكاح صحيح ولي شرط لغو است . مالكيه و شافعيه و حنابله گفته‌اند: اگر در عقد شرط تحليل كند، به طور كلي عقد باطل است بلكه مالكيه و حنابله گفته‌اند: اگر قصد تحليل كند و به آن تلفظ نكند عقد باطل است. مالكيه و عده‌اي از اماميه شرط كرده‌اند كه شوهر دوم بايد به طريق شرعي با او وطي كند و آن موقعي است كه زن حيض و نفاس نباشد و هر دو در حال روزه رمضان نباشند، ولي اكثر اماميه اين شرط را معتبر نمي‌دانند، زيرا اگرچه جماع در اين حال حرام است اما در تحليل كافي است. به هر حال وقتي كه با زوج دوم ازدواج كرد و به واسطه فوت زوج يا طلاق از او جدا شد، بعد از اتمام عده جايز است به عقد زوج اول درآيد و اگر باز او را سه مرتبه طلاق داد بر او حرام است تا به نكاح شوهر ديگري درآيد و همچنين پس از هر سه طلاقي حرام و با نكاح محلل حلال مي‌شود، اگر چه صد بار تكرار شود. ولي اماميه گفته‌اند: اگر نه مرتبه طلاق عده‌اي داده شد و دو مرتبه ازدواج كرد آن زن حرام موبد مي‌شود و معني طلاق عده‌اي نزد اماميه اين است كه او را طلاق دهد، بعد رجوع و به او دخول كند و بعد در طهر ديگري او را طلاق دهد و بعد از رجوع به او دخول كند سپس او را طلاق داده و محلل او را عقد كند و پس از آن به عقد جديدي با زوج اول ازدواج كند و او را سه مرتبه طلاق عده‌اي دهد آنگاه محلل با او ازدواج كند و بعد طلاق دهد، سپس زوج اول با او ازدواج كند. پس اگر او را سه مرتبه طلاق داد و نه مرتبه طلاق عده‌اي تمام شد، بر طلاق دهنده حرام دائمي مي‌شود، اما اگر طلاق عده‌اي نباشد چنانكه مرد زن را طلاق دهد باز رجوع كند و باز قبل از دخول طلاق دهد زن بر اين شوهر حرام موبد نمي‌شود بلكه با محلل بر شوهر اول حلال مي‌شود اگرچه عدد طلاق به شمار نيايد. 4-3-13 طولاني‌ترين عده گفتيم اگر زني بالغ شد و اصلاً خون نديد به اجماع عده او سه ماه است اما اگر خون ديد و بعد به سبب رضاع يا مرض قطع شد حنابله و مالكيه گفته‌اند: عده او يك سال كامل است. شافعي در گفتار جديد گفته است: در عده باقي مي‌ماند تا حيض شود يا به سن يائسگي برسد و بعد از آن سه ماه عده نگهدارد. حنفيه گفته‌اند: اگر پس از يك بار حيض شدن به علت مرض يا رضاع خون حيض قطع شد و يا تا رسيدن به سن يائسگي اصلاً خون نديد عده تمام نمي‌شود، بنابراين عده نزد حنفيه و شافعيه بيشتر از چهل سال است. اماميه گفته‌اند: اگر پس از رويت حيض بخاطر عارضه‌اي از او قطع شد و بعد از آن طلاق واقع شد، مانند كسي است كه اصلاً حيض نديده و بايد سه ماه عده نگهدارد، اگر پس از طلاق حيض شد بايد سه ماه يا سه طهر (هر كدام جلوتر است) عده نگهدارد به اين معني كه اگر قبل از پايان سه ماه بر او سه طهر گذشت، عده با سه طهر تمام شده است. و نيز اگر قبل از آن كه سه طهر تمام شود سه ماه گذشت، با تمام شدن سه ماه عده تمام مي‌شود و اگر قبل از اتمام سه ماه حيض شد اگرچه يك لحظه باشد بايد تا نه ماه صبر كند و اگر بعد از آن سه ماه بدون خون گذشت فايده‌اي ندارد و پس از اتمام نه ماه اگر پيش از پايان سال وضع حمل كرد از عده خارج مي‌شود و همچنين اگر حيض شد و طهرها را تمام كرد، ولي اگر طهرها تمام نشد و قبل از سال نزائيد علاوه بر نه ماه سه ماه عده نگهدارد كه مجموع آن يك سال كامل مي‌شود و اين طولاني‌ترين عده نزد اماميه است. 4-3-14 عده وفات مذاهب اتفاق دارند: عده زن غيرحامله‌اي كه شوهرش بميرد چهار ماه و ده روز است، چه زن كبيره باشد يا صغيره، يائسه باشد يا نباشد، مدخوله باشد يا نباشد، به استناد آيه شريفه «والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً يتربصن بانفسهن اربعه اشهرٍ و عشرا» يعني كساني كه از شما وفات مي‌كنند، همسران آنها بايد چهار ماه و ده روز صبر كنند، اين براي آن است كه مطمئن شود حامله نيست، اما اگر گمان كرد يا احتمال داد كه حامله است، اكثر فقهاي مذاهب گفته‌اند: بايد صبر كند تا مطمئن شود كه حامله نيست. مذاهب چهارگانه گفته‌اند: عده زن حامله شوهر مرده بعد از وضع حمل است، اگرچه يك لحظه بعد از فوت شوهرش باشد. پس از وضع حمل جايز است ازدواج كند، اگرچه قبل از دفن شوهرش باشد. به استناد آيه «و اولاتُ الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن» يعني عده زنان باردار، وضع حمل است. اماميه گفته‌اند: عده زن آبستن دورترين مدت از وضع حمل يا چهار ماه و ده روز است، اگر قبل از وضع حمل چهار ماه و ده روز تمام شد بايد تا وضع حمل عده نگهدارد، چنانچه قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل كرد بايد عده نگهدارد تا چهار ماه و ده روز تمام شود و بر اين حكم ناگزير به جمع بين آيه «يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا» و آيه «اجلهن ان يضعن حملهن» استناد كرده‌اند. آيه اول عده را چهار ماه و ده روز قرار داده كه شامل حامله و غيرحامله است و آيه دوم عده حامله را وضع حمل قرار داده و آن شامل مطلقه و شوهر مرده مي‌شود. پس ظاهر دو آيه در مورد زن حامله‌اي كه قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل كرده مخالف يكديگرند، زيرا به موجب آيه دوم، چون وضع حمل كرده عده تمام مي‌شود و به موجب آيه اول تمام نشده چون به چهار ماه و ده روز نرسيده و همچنين هنگامي كه چهار ماه و ده روز گذشت و وضع حمل نكرد مخالف يكديگرند، زيرا به موجب آيه اول عده تمام شده چون مدت چهار ماه و ده روز گذشته و به موجب آيه دوم عده تمام نشده چون وضع حمل نكرده و قران كلام واحدي است و لازم است برخي از آن با پارة ديگر كامل باشد. اگر بين دو آيه را جمع كنيم معني آن چنين مي‌شود: عده وفات براي غيرحامله و حامله‌اي كه قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل كرده، چهار ماه و ده روز و حامله‌اي كه بعد از چهار ماه و ده روز وضع حمل كند وضع حمل است. اگر كسي بپرسد كه چگونه اماميه عده حامله شوهر مرده را از بين دو زمان وضع حمل و چهار ماه و ده روز، مدتي را كه طولاني‌تر است مبنا گرفته‌اند با وجودي كه آيه «و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن» روشن و آشكار است كه عده حامله با وضع حمل تمام مي‌شود. اماميه خواهند گفت چگونه مذاهب چهارگانه گفته‌اند كه عده حاملة شوهر مرده دو سال است اگرچه حمل او تا دو سال ادامه داشته باشد با اينكه آيه «و الذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا» روشن و آشكار است كه عده چهار ماه و ده روز است، اگر پاسخ داد براي عمل به آيه «اولات الاحمال» اماميه گفته‌اند: براي عمل به آيه «والذين يتوفون» بنابراين براي عمل به هر دو آيه چاره‌اي نيست، جز اينكه دورترين دو مدت را قبول كرد. 4-3-15 توارث بين مطلقه و طلاق دهنده اتفاق دارند كه اگر كسي زوجه خود را طلاق رجعي داد، مادامي كه در عده است از يكديگر ارث مي‌برند، چه طلاق در مرض موت باشد يا در حال سلامت و بواسطه انقضاي عده توارث ساقط مي‌شود و نيز بر عدم توارث در طلاق بائن واقع شده در سلامت اتفاق دارند. 4-3-16 رجوع در اصطلاح فقها رجوع، بازگرداندن مطلقه و ادامه زناشويي با او است و به اجماع اين عمل جايز است و محتاج به ولي و صداق و رضاي زن نيست، به استناد سوره بقره « آيه 229» يعني شوهرانشان به رجوع سزاوارترند. و سوره طلاق «آيه 2» يعني وقتي عده آنها به سر رسيد يا به شايستگي نگاهشان داريد يا به شايستگي از آنها جدا شويد. و به تحقيق اتفاق دارند به مطلقه‌اي كه رجوع مي‌شود شرط است در عده طلاق رجعي باشد، پس براي طلاق بائن غيرمدخوله رجوع نيست زيرا عده ندارد. به مطلقه‌اي كه سه مرتبه طلاق داده شده نمي‌توان رجوع كرد زيرا محتاج به محلل است. مطلقه در خلع با عوض رجوع ندارد، زيرا علاقه بين آنها قطع شده است. اتفاق دارند كه رجوع به گفتن حاصل مي‌شود و شرط كرده‌اند كه لفظ بايد صريح و غيرمعلق بر چيزي باشد، اگر رجوع را معلق كرد و گفت: «اگر خواستي به تو رجوع كردم» صحيح نيست با وجود اين اگر بعد از اين گفتار كار يا لفظ صريحي كه دلالت بر رجوع كند از او سر نزد تا عده تمام شد، مطلقه با او بيگانه خواهد شد. در رجوع عملي مانند جماع و مقدماتش، بدون آنكه در مقدمات آن چيزي گفته شود، اختلاف دارند. شافعيه گفته‌اند: رجوع بايد با گفتن يا نوشتن باشد و با جماع صحيح نيست، اگرچه نيت رجوع كرده باشد، جماع در حال عده حرام است و اگر جماع كرد بر او مهرالمثل است، زيرا آن جماع به شبهه است. مالكيه گفته‌اند: در صورت نيت رجوع با عمل جماع رجوع صحيح است، اما اگر بدون نيت رجوع جماع كرد مطلقه به او برنمي‌گردد، ولي اين جماع سبب حد و صداق نيست و اگر زن حامله شد، فرزند ملحق به جماع كننده خواهد بود و در صورت عدم حمل واجب است به يك حيض استبرا كند. حنابله گفته‌اند: رجوع با فعل صحيح است اگر فقط جماع باشد، وقتي جماع محقق شد به او رجوع كرده است، اگرچه نيت رجوع نكرده باشد. اما غير از جماع مانند ملامسه و بوسه شهواني و مانند آن رجوع حاصل نمي‌شود. حنفيه گفته‌اند: با وطي و دست ماليدن و بوسه و كارهايي از اين قبيل از جانب طلاق دهنده و مطلقه به شرط حصول شهوت رجوع محقق مي‌شود. رجوع عملي شخص خواب، غافل، با كراهت و ديوانه صحيح است و همين طور اگر زن را طلاق داد و پس از آن ديوانه شد و قبل از خروج از عده با او جماع كرد رجوع صحيح است. اماميه گفته‌اند: رجوع با وطي و بوسيدن و ملامسه به شهوت و غيره حاصل مي‌شود و يا با آنچه جز براي شوهران جايز نيست و نياز به گفتن قبلي ندارد زيرا در ايام عده زنش مي‌باشد، مضافاً اينكه انجام فعلي احتياج به نيت رجوع ندارد. مولف كتاب جواهر مي‌گويد: «شايد سبب اطلاق نص و فتوي اين باشد كه حتي با قصد عدم رجوع، رجوع حاصل مي‌شود» و سيدابوالحسن در كتاب وسيله گفته است: «احتمال قوي آن است كه رجوع باشد، اگرچه قصد عدم كند». هر گاه از شخص خواب، غافل و مشتبه كاري سر زد و يا به گمان اينكه او مطلقه نيست با او نزديكي كرد نزد اماميه اعتبار ندارد. منابع *قرآن منابع فارسی پورجوادی، کاظم، احکام تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه ص 302، 1372، ج 4. خزائلی، محمد، احکام قرآن/ انتشارات جاویدان/ چهارم/ 1360/ ص 107. خزائلی، محمد، احکام قرآن/ سازمان انتشارات جاویدان/ چهارم، 1360/ ص 106. خزائلی، محمد، احکام قرآن/ ص 107، 1360، ج 4. اراکی، محمد، فرهنگ آیات فقهی قرآن کریم، تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه اسوه 1383، چاپ دوم. امام خميني، تحريرالوسيله، ج2، ص329، 1390 ق. امامى، سيدحسن، حقوق مدنى (امامى)، 6 جلد، انتشارات اسلامية، تهران - ايران، 1363. امين، احمد، فجرالإسلام، عباس خليلى،،تهران، وزارت معارف، 1316، چاپ سوم. بدوی، عبدالعظیم، مختصر فقه از قرآن و سنت، ترجمه محمدی، عبدالله، انتشارات مهارت، تهران، اول 1383، چاپ سوم. بستان (نجفی)، حسین، اسلام و جامعه‌شناسی خانواده، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، 1383، ص 229، چاپ دوم. علّامه حلّى، مقداد ابن عبداله سیوری، تحرير الاحكام، ج 2، ص 53، 1378. موسوی الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة ، ج2، ص329، نجف اشرف، مطبعة الاداب، 1390ق. تحرير الوسيله، ج 2، ص 331؛ قواعد الاحكام، ص 64؛ رياض المسائل، ج 2، ص 175، 1390 ق. طباطبائی، محمد حسین، ترجمه المیزان/ ج2/ ص 335، 1374. طباطبائی، محمد حسین، ترجمه المیزان/ ج2/ص 351، 1374. طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان ، مترجم:موسوی، محمد باقر، ج2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٣٧۴ .ج2، 1374. ترجمه مجمع البیان فی تفسیرالقرآن/ ج25/ ص 99، 1372. جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى، تفسير شاهى، 2 جلد، انتشارات نويد، تهران - ايران، اول، 1404 ه‍ ق. جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، 56 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1374. علامه حلی، مقداد ابن عبداله سیوری، جواهر الکلام، ‌ج 32، ص 128 و 158 به بعد؛ توضیح المسائل مراجع تقلید، کتاب طلاق، 1362. حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى - مترجم: بخشايشى، عبد الرحيم عقيقى، كنز العرفان في فقه القرآن - ترجمه، دو جلد، پاساژ قدس پلاك 111، قم - ايران، اول، 1424 ق. حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى - مترجم: بخشايشى، عبد الرحيم عقيقى، كنز العرفان في فقه القرآن - ترجمه، دو جلد، پاساژ قدس پلاك 111، قم - ايران، اول، 1424 ق. خراسانی، وحيد، توضيح المسائل، مشهد مقدس ،1390، ج 2. خزائلی، محمد، احکام قرآن، سازمان انتشارات جاویدان، چهارم، 1360. خسروى حسينى سيد غلامرضا ، ترجمه وتحقيق مفردات الفاظ قرآن‏ ، انتشارات مرتضوى، تهران‏ 1375 ، ج سوم. فراهيدي، خليل العين، ذيل ماده «طلق»، ابن منظور، لسان العرب، ذيل ماده «طلق»، 1407 ق، ج 2. فراهيدي، خليل العين، ذيل ماده «طلق»، ابن منظور، لسان العرب، ذيل ماده «طلق»، 1407، ج اول. دایرة المعارف تشیّع، تهران، نشرشهید شعید محبی، 1383، ج10، ص 507. الدّسوقي، بي تا، ج 2 : 518 ـ الشّربيني، 1377 هـ . ش، ج 3 : 442 ـ ابن قدامه، بي تا، ج 9 : 246. راغب اصفهاني، المفردات، ذيل ماده «طلق»، 1412ق، ج اول. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق ساروخانی، باقر ، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376، چاپ چهارم. قرشي، سيد علي اكبر، قاموس قرآن، ذيل ماده «طلق»، 1364، چاپ چهارم. طباطبايي، سيد محمدحسين، ‌ الميزان، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، ج2،ص 345، 1374. شيرازى مكارم، ناصر، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه‍ ق شيرازى مكارم، ناصر كتاب النكاح (مكارم)، 6 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق طباطبايي، سيدمحمدحسين، ‌الميزان، ترجمه سيدمحمدباقرموسوي همداني،ج2، ،ص 345، 1382. طبرسي، فضل بن حسن، ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ترجمه گروهی از مترجمان، انتشارات موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)، جلد سوم. ج25، 1372. طبرسي، مجمع البيان، ترجمه گروهي از مترجمان، ج3، ص11، 1372. ع – اميري تنكابني ،‌امانتداري و امانتداران الهي در نهاد ولايت ،چاپخانه سپهر قم ، جلد 77 ص 30، 1377. عروسي حويزي، تفسير نورالثقلين، ج5، ص347، 1383. عروسي حويزي، تفسير نورالثقلين، عبدعلي جمعه، قم، اسماعيليان، 1373، ج 5. الفقه المقارن، اعداد جمعيه المعارف الاسلاميه الثقافيه، جمعيه المعارف الاسلاميه الثقافيه، بيروت، 1428 ق. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه / ترجمه / ص 301، 1372، ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 298. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 321. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه /ص 304. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 298. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 307. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 305. ج 4. پورجوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 313. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 313. ج 4. پور جوادی، کاظم فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه/ ترجمه / ص 313. ج 4. قرشى، سيدعلى اكبر، قاموس قرآن، دار الكتب الإسلامية، تهران‏ 1371 ، چاپ ششم.‏ قزوينى، ملا على قارپوزآبادى، صيغ العقود و الإيقاعات (محشّٰى)، در يك جلد، انتشارات شكورى، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق قمّى صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق قمّى صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ علامه حلی، مقداد ابن عبداله سیوری، قواعد الاحكام، ج 2، ص 64؛ تحرير الاحكام، ج 2، ص 54، 1418ق. علامه حلی، مقداد ابن عبداله سیوری، قواعد الاحكام، علّامه حلّى، ج 2، ص 63؛ تحرير الاحكام، ج 2، ص 53، 1418 ق. بهجت، محمد تقى، جامع المسائل (بهجت)، 5 جلد، دفتر معظم‌له، قم - ايران، دوم، 1426 ه‍ ق محمد جواد ،‌ مغنيه ،‌احوال شخصيه ،‌مترجمان ، مصطفي جباري ،‌حميد مسحد سراقي ،‌انتشارات تهران، ‌ققنوس سال 1379 ص 428-429، چاپ سوم. بن بدوی، عبدالعظیم ، مختصر فقه از قرآن و سنت/ ترجمه محمدی، عبدالله/ ص 432، 1390، ج اول، چاپ سوم. بن بدوی، عبدالعظیم، مختصر فقه از قرآن و سنت/ عبدالعظیم بن بدوی، ترجمه محمدی، عبدالله/ ص 433، 1390، ج اول. مغنیه، محمدجواد ، فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه، ترجمه کاظم پور جوادی، بنیاد اسلامی، 1363ص 298.چاپ چهارم. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1374 ، چاپ اول ، ج24، مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج2، ص169، 1373. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج24، ص221، 1373. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج24، ص221، 1373. حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 22، ص 7، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، چاپ دوم، 1414 ه. حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسايل الشيعة، باب 16 از ابواب مقدمات طلاق، 1414ق، چاپ دوم. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، در يك جلد، قم - ايران، اول، 1390. بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن،توضیح المسائل راجع، ج 2، مسائله 2527، ص 532 و 533 چاپ 2، بهار 1383. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج 2، ص 210، 1365 هـ. الوسی، محمود ابن عبداله، روح المعانی، ج 1، ص 135، 1374هـ. جصاص، احمدبن علی، تفسیر جصاص، ج 1، ص389، 1366 هـ. منابع عربی: الطنطاوى، محمود، الاحوال الشخصيه فى الشريعة و مشروع القانون الاتحادى لدولة الامارات، و مشروع القانون العربى لمجلس وزراء العدل العرب، 1951م، چاپ سوم. عسقلانی، ابن حجر احمد بن علی، الإصابة فی تمییز الصحابة، ص67. ، دار الکتب العلمیة، بيروت، ج 1. المالكي ، بالفُلَّاني، إيقاظ همم أوليال ابصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ، ص9.صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العَمْري المعروف دار المعرفة ، بيروت . ابن رشد، محمد بن احمد، بداية المجتهد و نهایه المقتصد ، ج2، ص61، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1392 م. حنفی، عبیدالله بن عمر الدبوسی، تاسیس النظر: و معه رسالة الامام ابی الحسن الكرخی فی الاصول التی علیها مدار فروغ الحنفیه مع شواهدها...، ص 49، قاهره،الانتشارات زكریا علی یوسف، 1314 ق، ج دوم. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر ، ج6، ص103، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1404ق. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر ، الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور ،ج1، ص 283، ناشر:کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، قم، 1365. ب‍ي‍ه‍ق‍ى، اح‍م‍دب‍ن ح‍س‍ي‍ن، السنن الكبرى، ج7، ص321، دارالكتب العلمية. بيروت ،1382. ب‍ي‍ه‍ق‍ى، اح‍م‍دب‍ن ح‍س‍ي‍ن، السنن الكبرى، ج7، ص328 ، بيروت دارالكتب العلمية.1382. سبحانی تبریزی، جعفر ، نظام الطلاق فی الشریعه الاسلامیه الغراء ، ص72، موسسه امام صادق (ع)، قم، 1384، ج 5. حنفی، بدرالدین عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى، ج 2، ص537. دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1248ق. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته : الشامل لادله الشرعیه و الاراء المذهبیه و فهرسه الفبائیه للموضوعات و المسائل الفقهیه، ج7، ص391 و 392،دار الفكر؛ بیروت : دار الفكر المعاصر، دمشق،1427ق بدران بدران، ابوالعینین، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة بین المذاهب التربعة السنیة و المذهب الجعفری و القانون، دارالنهضة العربیة، بیروت، 1411ق، ج 3. زیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت علیهم السلام ،ج4، ص 414، به نقل از جواهر الكلام. دار الثقلین، بيروت، 1428ق. زیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت علیهم السلام ،ج4، ص341. مازح، دار الثقلین، بيروت، 1418ق. السرطاوى، محمد، القرارات الاستثنافية فى اصول المحاكمات الشرعية و اصول الدعوى، قاضى احمد داوود، ج2، ص912؛ شرح قانون الاحوال الشخصية الاردنى، ج2، ص326؛ دراسات فى الفقه المقارن، على ابوالوصل، ص78، امارات، دار القلم، 2001م. القرطبي الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار،ج 10، ص172، ، دار الکتب العلمیه، بيروت. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند الامام احمد بن حنبل ، ج5، ص427. عالم الکتاب، بیروت، 1985م. الشوكانی، محمدبن علی بن محمد، نيل الاوطار شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخبار، ج6، ص234، انتشارات البابی الحلبی، قاهره، 1371. مغنیه، محمدجواد، کتاب الفقه علی المذهب الخمسه، ج 4، 1377. ابن ادریس شافعی، محمد، الام، ناشر دار المعرفته بیروت، چاپ اول، باب طلاق، ص 193- 166-171. محمد غریب، محمود، الطلاق تحسبونه هینا و هو عنداله عظیم، ج اول، ص 7، ناشر دارالقلم، الفرات القاهره، چاپ 2، 1423هـ. لاهیجی، قربانی، رساله الاسلام، ج 1، ص 108، 1398 ق. نیشابوری حجاج، مسلم، صحیح مسلم، ج 4، ص 180-181، 1328 ق. محبی، شعید، دایره المعارف شعید، ج 10، ص 507، 1402 ق. شیخ زاده، عبدالرحمان، مجمع الانهر، باب الرجعه، ص 49، 1399 ق. مالکی، موطاوی، سنن دارمی، ج 2، ص 161، 1368 ق. الازدی السجستانی، سلیمان ابن اشعث، سنن ابی داود، ج 1، ص 342 ، 1390 ق. ماجد قزوینی، ابوعبداله، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 634، 1383 ق. حاکم نیشابوری، محمدابن عبداله، مستدرک حاکم، ج 2، ص 14، 1376 ق. انصاری قرطبی، ابوعبداله محمدبن احمد، قرطبی، ج 3، ص 131، 1360ق. نبوی، حسین بن مسعود، تفسیر النبوی، ج 1، ص 328- 304 ، 1403 ق. بیهقی، احمدبن حسین، سنن بیهقی، ج 7، ص 238. حنفی، بدرالدین، عمده القاری، ج 2، ص 22. متقی هندی، علاء الدین علی ابن حسام، کنزالعمال، ج 9، ص 676، 1415ق. نسایی، ابو عبدالرحمن، سنن نسایی، ج 6، ص 142. ابن ربیع، تیسیر الوصول، ج 3، ص 162، 1398 ق.