پاورپوینت کليات و مباني حسابداري دولتي (pptx) 240 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 240 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
کليات و مباني حسابداري دولتي
مقدمه
طبق قانون اساسي همه کشورها وظيفه اداره امور اقتصادي ، دفاعي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي به عهده دولت محول گرديده است ، در قانون اساسي ايران نيز دولت مکلف به انجام وظايف مذکور مي باشد و براي اداره امور کشور اقدام به تشکيل سازمان هاي دولتي با توجه به نوع فعاليت شان به دو گروه زير تقسيم مي شوند :
الف – سازمان هاي مجري فعاليت هاي دولتي ( سازمان هاي غير انتفاعي دولتي ) :
اين سازمان ها براي تحصيل سود ايجاد نشده اند و جهت افزايش رفاه اجتماعي افراد جامعه ومردم تاسيس گرديده اند و برا ي اجراي برنامه هاي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي دولت تاسيس مي شوند و به 2 دسته ذيل طبقه بندي مي گردند
دسته اول –
وزارتخانه ها
:واحدهاي سازماني مشخصي هستند که به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود ( ماده 2 قانون محاسبات عمومي ) به عنوان مثال : وزارت آموزش و پرورش ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري .
دسته دوم –
موسسات دولتي
: واحدهاي سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه نداشته باشد ( ماده 3 قانون محاسبات عمومي ) براي مثال : نهاد رياست جمهوري ، سازمان جنگلها و منابع طبيعي و ديوان محاسبات کشور .
ب –
سازمان هاي مجري فعاليت هاي از نوع بازرگاني : ( سازمان هاي انتفاعي وابسته به دولت )
:
اين سازمان ها در راستاي تحقق اهداف و انجام مسئوليت هاي قانوني خود تشکيل شده اند و در موارديکه قانون اجازه مي دهد بهاي کالا و خدماتي را که به مردم ارائه مي دهند ازآنان دريافت مي نمايند ، بنابراين سازمان هاي مجري فعاليت هاي بازرگاني دولت به سازمان هاي اطلا ق مي گردد که علاوه بر آنکه هزينه هاي توليد کالا و خدمات را از محل درآمدهاي خود تامين مي کند مبلغي سود نيز براي دولت تحصيل مي کنند . شرکت هاي دولتي شرکت هاي دولتي از سازمان هاي بازرگاني وابسته به دولت مي باشند و مطابق با ماده 3 قانون محاسبات عمومي شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون تشکيل شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد مانند : شرکت فولاد ايران ، سازمان هاي منطقه اي آب و برق
کليات
و
مباني حسابداري دولتي
تفاوت
ماهيت و هدف
تفاوت در مالکيت
ارتباط بين درآمدها و هزينه ها
تفاوت سازمان هاي بازرگاني با سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي
تفاوت در نحوه تامين منابع مالي
تفاوت در هدف از وصول در آمدها
1-ماهيت و هدف
: هدف اصلي تشکيل سازمان هاي بازرگاني عموماٌ سود است در حاليکه سازمان هاي دولتي بنابر ضرورت هاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشکيل آنها باشند .
2- تفاوت در مالکيت
: مالکيت سازمان هاي دولتي عمومي است و مالکان و سهامداران آن همه مردم کشور و دولت مي باشند و مالکيت فردي يا به صورت سهام قابل خريد و فروش وجود ندارد .
3 – تفاوت در نحوه تامين منابع مالي
: در سازمان هاي دولتي منابع مالي از طريق وصول ماليات ها و ساير درآمدهاي مرتبط با انحصارات و مالکيت دولت و فروش منابع ملي که متعلق به همه آحاد جامعه است تامين مي شود و ليکن در موسسات بازرگاني منابع مالي از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود .
4 – ارتباط بين درآمدها و هزينه ها
: در سازمان هاي دولتي هزينه ها با در آمد ها مرتبط نيستند بلکه هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص مي يابند ، در حاليکه در موسسات بازرگاني هزينه ها در ارتباط با درآمدها ايجاد مي شوند و ميزان هزينه و سرمايه گذاري به ميزان بازدهي و سود آوري بستگي دارد .
5 – تفاوت در هدف از وصول درآمدها :
هدف از وصول درآمدهايي نظير ماليات بيشتر توسط دولت ، تمرکز ثروت نيست بلکه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي دولت براي خدمت بيشتر به جامعه است .
تفاوت سازمان هاي بازرگاني با سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي
1- در برخي موارد هر دو سازمان محصولات مشابهي توليد و ارائه مي کنند ( مانند يک بيمارستان )
2- هر دو سازمان همان طورکه در اصل 44 قانون اساسي بيان شده است بخش هاي مکمل نظام اقتصادي کشور مي باشند .
3- هر دوسازمان منابع مالي کمياب را تحصيل و جهت توليد کالا و يا ارائه خدمت مصرف مي نمايند .
4- فرايندمديريت مالي براي برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت ، کنترل ، ارزيابي و مصرف منابع مالي کمياب خود در هردو سازمان مشابه است .
5 – از آن جا که منابع نسبتاً کمياب هستند استفاده از روش هاي کنترل و ارزيابي به منظور اطمينان از مصرف مطلوب ، کارا و اثر بخش منابع در هر دوسازمان ضروري است .
موارد تشابه سازمان هاي بازرگاني با سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي
حسابداري دولتي نظامي است که اطلاعات مربوط به فعاليت هاي مالي دولت و واحدهاي تابعه را به نحوي جمع آوري ، طبقه بندي و تلخيص و گزارش مي نمايد که از يک سو دولت و مقامات منتخب مردم ( مسئولين دولتي ) را در اداي مسئوليت پاسخگويي ، تصميم گيري کنترل برنامه هاي مصوب ياري داده و از سوي ديگر زمينه را براي قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت فرهم آورد .
به عبارت ديگر ، حسابداري دلتي عبارت است از کليه فعاليت هاي مربط به تجزيه و تحليل ، ثبت ، طبقه بندي ، تلخيص ، گزارش دهي و تفسير فعاليت هاي سازمان هاي دولتي که با در نظر گرفتن اولويت قوانين و مقررات مالي دولتي بر اصول پذيرفته شد حسابداري انجام مي شود.
بنابراين صورتهاي مالي سازمان هاي دولتي اصولاً به منظور رفع نيازهاي اساسي زير تهيه مي شود :
1- نياز قانوني
: دولت و سازمان هاي دولتي مشمول قوانين و مقرراتي مي باشند که محدوديت هاي اساسي در مورد نوع ، ماهيت ، طبقه بندي و محتويات حسابها و صورت هاي مالي براي آنهاايجاد مي نمايند .
2 – نياز نظارتي
: قوه مقننه ، قضائيه ، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عمليات سازمان هاي دولتي ، به خصوص عمليا مربوط به اجراي بودجه و ارزيابي عماکرد مديريت سازمان هاي مختلف دولتي ، به اطلاعات کافي نياز دارند .
3 – نياز اطلاعاتي
: مديران سازمان هاي دولتي به منظور انجام وظايف مديريتي نظير برنامه ريزي ، تصميم گيري و اجراي عمليات به نحو مطلوب و مناسب به اطلاعات و گزارش هاي به موقع و صحيح نياز دارند .
تعريف حسابداري دولتي
مقايسه حسابداري دولتي
و
حسابداري بازرگاني
تفاوت در صورتهاي مالي
لزوم رعايت کنترل بودجه اي
تفاوت در نحوه ثبت دارايي هاي ثابت و استهلاک
لزوم نگهداري حسابهاي مستقل
تفاوت در مبناي حسابداري مورد استفاده
تفاوت در صورت هاي مالي
: صورت هاي مالي موسسات دولتي و بازرگاني باهم متفاوت است چون انگيزه تاسيس سازمان هاي بازرگاني تاسيس سود است ، لذا صورت سود و زيان يکي از صورت هاي مالي اساسي موسسات بازرگاني است در حاليکه در حسابداري سازمان هاي دولتي غير انتفاعي به تهيه صورت دريافت و پرداخت يا صورت درآمد و هزينه اکتفا مي شود همچنين در حسابداري بازرگاني ، ترازنامه آنها وضعيت دارايي ها ، بدهي ها ،و حقوق صاحبان سهام را در يک تاريخ معين نشان مي دهد ، در حاليکه در حسابداري دولتي دارايي ها ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند لذا ترازنامه نمي تواند وضعيت مالي را در يک تاريخ معين نشان دهد .
لزوم رعايت کنترل بودجه اي در حسابداري دولتي
: در حسابداري دولتي نگهداري حساب درآمد و هزينه عمدتاً به منظور تنظيم و کنترل بودجه مصوب صورت مي گيرد ، لذا اهميت کنترل بودجه در سازمان هاي دولتي کمتر از اهميت اندازه گيري سود ويژه در حسابداري بازرگاني نيست ، کنترل بودجه در موسسات بازرگاني به اندازه سازمان هاي دولتي قابل ملاحظه و داراي حساسيت نمي باشد .
لزوم نگهداري حساب هاي مستقل
: در حسابداري دولتي هر منبع مالي يک حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداري مانند يک موسسه مستقل با آن برخورد مي شود . لزوم نگهداري حساب هاي مستقل ، به منظور تفکيک برنامه ها و فعاليت هايي که از محل در آمد هاي خاصي تامين مالي مي شوند ، يکي از تفاوت هاي اساسي حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني است .
مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني
ت
فاوت در نحوه ثبت دارايي هاي ثابت و استهلاک : در حسابداري دولتي دارايي هاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند و درحاليکه در حسابداري بازرگاني دارايي در موقع خريد به بهاي تمام شده به حساب دارايي منظور مي شوند و سپس به تدريج بر اساس عمر مفيد مستهلک مي گردند و به حساب هزينه منظور مي شوند .
تفاوت در مبناي حسابداري مورد استفاده : در حسابداري دولتي مبناي نقدي ، تعهدي ، نقدي تعديل شده ، نيمه تعهدي و يا تعهدي تعديل شده به تناسب حسابهاي مستقل مورد استفاده قرار مي گيرد ، ليکن در حسابدار بازرگاني به لحاظ رعايت اصل وضع هزينه هاي هر دوره از درآمدهاي همان دوره و اصل تحقق از مبناي تعهدي کامل استفاده مي گردد .
استفاده کنندگان از اطلاعات
حسابداري دولتي
استفاده کنندگان درون سازماني
افراد و گروه هايي که به طور مستقيم در فعاليت هاي سازمان هاي دولتي شرکت دارند و در جهت تصميم گيري يا انجام وظايف خود ، از اطلاعات مالي سازمان هاي مذکور استفاده مي کنند
استفاده کنندگان برون سازماني
گروههايي هستند که مستقيماً در فعاليت هاي سازمان هاي دولتي شرکت ندارند ولي به صورت قانوني مي توانند از اطلاعات استخراج شده سيستم حسابداري مورد عمل سازمان هاي دولتي استفاده کنند .
